به گزارش ایسنا،
بررسی ساختار خدمات‌دهی روانشناسی و مشاوره به خصوص مشاوره خانواده قبل، حین و پس از تشکیل آن نشان می‌دهد که چهار سازمان یا دستگاه اصلی مجوزدهنده بر اساس قانون و بیش از ۱۱ سازمان و دستگاه دارای مراکز مشاوره در راستای خدمات‌دهی به جامعه هدف ذیل سازمان یا دستگاه و یا عموم شهروندان هستند. اما گسترش دفاتر و مراکز مشاوره مستقل یا وابسته در کنار کاهش ازدواج و افزایش طلاق در کشور، ضرورت ساماندهی خدمات مشاوره‌ای به ویژه در حوزه خانواده را در استفاده از این ظرفیت متذکر می‌شود.
هر چند بررسی‌ها نشان از وجود سیاست‌هایی صریح و روشن مبنی بر ساماندهی و نظارت بر این فعالیت‌هاست، زیرا قلمرو حوزه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مشاوران به میزانی است که از سویی سبب اعتباربخشی به مراکز روانشناسی و مشاوره شده و از سوی دیگر، سبب فرهنگ‌سازی و تشویق و ترغیب خانواده‌ها به استفاده از خدمات مشاوره‌ای در مراحل مختلف زندگی می‌شود اما وجود مسائل تقنینی و اجرایی بیانگر این است که سیاستگذاری‌ها در زمینه ساماندهی نتوانسته منجر به دستورالعمل واحد در صدور پروانه فعالیت، تعرفه یکسان و … شود.
بنابراین بار دیگر قانونگذار در بند «الف» ماده (۸۰) برنامه هفتم پیشرفت، دولت (معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری) را مکلف کرد با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه‌های علمیه طی سال اول برنامه «آیین‌نامه ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده» تهیه و به تصویب هیئت وزیران رساند.
یافته‌های گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نداشتن وحدت رویه در ارائه خدمات مشاوره ازدواج و خانواده و پراکندگی قوانین در صلاحیت‌بخشی به دستگاه‌های مجوزدهنده زمینه را برای ناکارآمدی ارائه خدمات مشاوره‌ای فراهم کرده است. در نتیجه این وضعیت، موجب تشتت در مجوزدهی، مشخص نبودن دامنه شمول فعالیت و خدمات مشاوره ازدواج و خانواده، فقدان نظارت پیشینی و پسینی در شرایط اختصاصی مشاوران شده و در نهایت زمینه را برای کاهش مطلوبیت و اثرگذاری استفاده از ظرفیت مشاوران ایجاد کرده و این در حالیست که مرور فرایند مجوزدهی و نظارت بر فعالیت مشاوران ازدواج و خانواده بر اساس پراکندگی قاره‌ای در ۶ کشور نشان می‌دهد که این مشاغل جزئی از مشاغل در سطح ریسک بالا شمرده می‌شوند.
تبیین برنامه اقدام در راستای ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده
بررسی سیاست‌هایی همچون «ترویج الگوی صحیح همسرگزینی»، «ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار» و «کاهش طلاق» با استفاده از اقداماتی شامل: «ساماندهی مشاوره خانواده متناسب با فرهنگ اسلامی»، «یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت‌سنجی و رتبه‌بندی مشاوران» و «ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج به مدت پنج سال» نشان می‌دهد که قانونگذار با این سیاست‌ها و اقدامات در هدفگذاری نهایی، «تحکیم نهاد خانواده» را مورد توجه قرار داده است.
اقدام اول: ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده متناسب با فرهنگ اسلامی
اولین اقدام که در تدوین آیین‌نامه ساماندهی مشاوره ازدواج و خانواده مبتنی بر بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه پیشرفت باید مدنظر قرار گیرد، «اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی» است که در سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی خانواده و مهندسی فرهنگی کشور نیز تسهیل و ارائه خدمات مشاوره‌ای ازدواج و خانواده بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی نیز مورد توجه بوده است. به عبارتی سیاست‌ها در تلاش‌اند که با غنی‌سازی، بومی‌سازی و ارزش‌مداری بر اساس فرهنگ اسلامی- ایرانی کاستی‌های دانش روانشناسی در ایران را پوشش دهند.
مسائل ناظر بر مشاوره ازدواج و خانواده متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی
به رغم پیشرفت‌های فراوان که در دانش روانشناسی/ مشاوره طی دهه‌های گذشته در کشور رخ داده تحقق این دانش با محوریت فرهنگ اسلامی-ایرانی با توجه به مشخص نبودن جایگاه این فرهنگ در دانش روانشناسی/ مشاوره در ایران با محدودیت‌هایی مواجه است.
براساس مقالات، انطباق فرهنگی صرفاً یک افزودنی اختیاری به روان‌درمانی و مشاوره نیست بلکه عنصری ضروری برای تضمین خدمات هدفمند و کارآمد در زمینه سلامت روان برای جمعیتی متنوع است؛ لذا با توجه به ویژگی‌های خاص فرهنگ ایرانی و مسائل و موضوعات مختص آن در حوزه سلامت روان لازم است در چارچوب روش‌ها و الگوهای شناخته شده علمی موجود تغییرات و انطباق‌هایی در رویکردهای روان درمانی و مشاوره ایجاد شود.
این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۸ در پی سخنان مقام معظم رهبری در ارتباط با اسلامی شدن دانشگاه‌ها و تحول در علوم انسانی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی را تشکیل داد. این شورا نیز به منظور دستیابی به اهداف، تشکیل ۱۷ کارگروه تخصصی از جمله کارگروه مشاوره و کارگروه روانشناسی را واجد اولویت شناخت.
بررسی برنامه درسی مصوب رشته‌های مشاوره و روانشناسی نشان می‌دهد که طی این سال‌ها مبتنی بر ۴ موضع تعالیم اسلامی، بومی، روزآمدی و کارآمدی (اهداف شورای تحول و ارتقای علوم انسانی) مورد بازنگری کمیته‌های تخصصی قرار گرفته و در این راستا مصوباتی نیز شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داشته است، اما بررسی لیست کامل رشته‌ها در ذیل دو رشته مشاوره و روان شناسی در وبگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد که این بازنگری شامل تمام گرایش‌ها و مقاطع تحصیلی ذیل رشته مشاوره و روانشناسی نبوده است.
اقدام دوم: یکپارچه‌سازی و ساماندهی نظام صلاحیت‌سنجی مشاوران ازدواج و خانواده
گزارش «رصد و تحلیل وضعیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به دستگاه‌ها» نشان می‌دهد ساختار کلی وضعیت فعالیت مشاوران ازدواج و خانواده در ایران ترکیبی از سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی است که:
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0